دستور قالیباف برای رسیدگی به موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌ها و مجلس

14

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای جلسه علنی امروز ـ یکشنبه ـ قوه مقننه در نطق پیش از دستور، گفت: دولت محترم در هفته‌های اخیر اقداماتی را برای مهار تورم از جمله بسته‌ای برای مهار تورم و رشد تولید در دولت مطرح و آغاز کرده است که شامل سرفصل‌های خوبی نظیر کنترل نقدینگی، مدیریت انضباط‌بخشی پولی و مالی، کاهش ناترازی بانک‌ها،  کاهش بدهی‌های دولت و نیز اقداماتی در حوزه رشد اقتصادی است و امیدوارم دولت بتواند در اجرای این بسته موفق عمل کند و مجلس نیز آماده است در زمینه‌سازی و اجرای مؤثر این سیاست‌ها به دولتمردان کمک کند.

وی با یادآوری اینکه “مجلس نیز هفته گذشته یکی دیگر از اقدامات تحولی خود در قوانین اقتصادی را نهایی کرد و رسیدگی به طرح مهم مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی را به پایان رساند”، افزود: پس از تأیید این موضوع در شورای محترم نگهبان زمینه بسیار مناسبی برای حمایت از فعالیت‌های مؤثر تولیدی و مقابله با سفته‌بازی و دلالی خواهد بود که در صورت اجرای مناسب می‌تواند به مهار تورم در بازارهای اصلی کمک کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه این روزها هجمه جدیدی علیه مجلس و دولت مطرح شد که وزیر سابق صمت برای پس گرفتن استیضاح به برخی نمایندگان خودرو واگذار کرده است و به‌تبع آن موضوع جدیدی ذهن و روان مردم را آزرده کرد؛  همان‌طور که حراست مجلس و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مسئله را بررسی کرد، ادعای مطرح‌شده مبنی بر واگذاری خودرو برای پس گرفتن استیضاح کذب بود.

قالیباف یادآور شد: در عین حال واگذاری خودرو به‌صورت غیرقانونی به سازمان‌ها و نهادها تبدیل به موضوعی جدید در افکار عمومی شد و با اینکه تسهیلات واگذاری خودرو در بسیاری از دستگاه‌ها رویه جاری است اما اجازه هیچ واگذاری از طریق ساختار مجلس داده نشد در عین حال به‌دلیل ادعاهای مطرح‌شده چه درباره مجلس و چه دیگر دستگاه‌ها، ضروری است ابعاد این مسئله به‌طور کامل مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

رئیس مجلس اظهار کرد: بنابراین مطابق مصوبه هیئت رئیسه مجلس طی نامه‌ای به کمیسیون اصل ۹۰، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و حراست مجلس مأموریت داده شد که موضوع واگذاری خودرو به دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس را با دقت مورد رسیدگی قرار دهند و در صورتی که هرگونه واگذاری به‌صورت غیرقانونی و خلاف مقررات وجود داشت  مطابق با اختیارات مجلس اقدام قانونی صورت گیرد؛ امیدوارم همه ما در انجام وظایف خود از مسیر حق، عدالت  و انصاف فاصله نگیریم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.