حرکت چراغ خاموش در پیش فروش مسکن
علی رغم آنکه قانون پیش فروش ساختمان ۱۰ سال است که صرفا بر روی کاغذ باقی مانده و اجرایی نشده، وزارت راه از عرضه برخی واحدهای مسکن ملی از طریق پیش فروش خبر می دهد.
به گزارش پایگاه علمی خبری کمکیم ما به نقل از اقتصاد۲۴-هنوز هم بسیاری از پروندههای پیش فروش ساختمان که در دهه ۷۰ و ۸۰ بسیاری از خانوارها را که به امید خانه دار شدن، داراییها، طلاهای همسر و دختر یا حتی فرش زیر پای خود را فروختند و به اصطلاح انبوه سازانی دادند که نه نام و نشانی از آنها باقی ماند و نه حتی زمینی برای پروژههای خیالی خود خریداری کرده بودند، حل نشده باقی مانده است.
این پروندههای بزرگ و لاینحل، منجر شد تا قانون پیش فروش ساختمان در بهمن ماه سال ۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، ولی ۴ سال به طول انجامید تا آئین نامه اجرایی آن در خرداد سال ۹۳ در هیئت وزیران تدوین و تصویب و به دستگاههای اجرایی مربوطه از جمله وزارت خانههای کشور، راه و شهرسازی و دادگستری ابلاغ شود.
طرح ملی مسکن با پیش فروش گره خورد
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و همچنین حبیب الله طاهرخانی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید از امکان عرضه واحدهای مسکن ملی با استفاده از فرآیند پیش فروش ساختمان خبر داده اند.
این در حالی است که هنوز شفاف سازی از سوی معاونان وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی پیش فروش این واحدها و جزئیاتی در این خصوص که پیش فروشنده کیست و چه تعداد واحد از طریق پیش فروش عرضه میشود؟، اعلام نشده است.
سکوت مجلسیان؛ نه برای کمیسیون عمران مهم است نه مرکز پژوهشها
اگرچه در آخرین روزهای سال ۹۷، صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس از تعیین تکلیف لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان در این کمیسیون و ارجاع آن به کمیسیون قضائی مجلس خبر داده بود، اما کمیسیون قضائی مجلس در این زمینه هیچ واکنشی نداشته است.
حتی مرکز پژوهشهای مجلس نیز که برای بسیاری از طرحها و لوایح، گزارشهای کارشناسی تهیه میکند، در خصوص لزوم یا عدم لزوم اصلاح قانون پیش فروش ساختمان که یکی از مبتلابهترین موضوعات اقتصاد مردمی است، هیچ گونه موضع گیری کارشناسی نداشته است.
وزارت راه و شهرسازی؛ شاید بی علاقه به پیگیری لایحه اصلاح قانون پیش فروش
قانون پیش فروش ساختمان چه میگوید؟ / صدور پیش سند؛ رکن قانون پیش فروش ساختمان
بر اساس این قانون، تبلیغ پیش فروش مسکن یا ساختمان با هر اسم و عنوانی در رسانهها بدون کسب مجوز از ادارات کل راه و شهرسازی و فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ممنوع است.
همچنین امضای قرارداد پیش خرید در دفاتر مشاوران املاک ممنوع بوده و قراردادهای مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی همراه با صدور «پیش سند» برای «پیش خریدار» به امضا برسد.
تفاهم نامه سه جانهای که هیچ گاه اجرا نشد
در آن مراسم، نایب رئیس وقت کانون سردفتران اعلام کرد: در دفاتر اسناد رسمی برای پیش خریداران، «پیش سند» صادر شده و اگر معاملات پیش فروش به صورت غیررسمی میان پیش فروشنده و پیش خریدار در دفاتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، قانونگذار برای پیش فروشنده مجازات حبس در نظر گرفته است.
وی تاکید کرد: مشاوران املاک نیز در صورتی که اقدام به امضا معاملات پیش فروش مسکن در بنگاهها بدون معرفی پیش خریداران به دفاتر اسناد رسمی کنند، با مجازات ابطال پروانه مشاور املاک روبه رو خواهند شد.
شناسنامه فنی ملکی ساختمان، سدی بزرگ در برابر اجرای قانون پیش فروش
به خصوص که چنین مسألهای (صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان) در مقررات ملی ساختمان دیده نشده و همین مسأله به خلأ قانونی کارشناسی در این بخش دامن زده است. چرا که مهندسان ناظر، مجریان ذی صلاح و سازمانهای نظام مهندسی با نحوه صدور شناسنامه فنی ملکی برای ساختمانها آشنایی ندارند.
رئیس سازمان نظام مهندسی تهران: شناسنامه فنی ساختمان برای پروژههای زیر ۲ هزار متر صادر نمیشود
وی افزود: آن بخشی که در اختیار سازمان نظام مهندسی است، صدور شناسنامه فنی ساختمان است که در حال اجراست و برای ساختمانهای بالای ۲ هزار متر مربع صادر میشود؛ از سوی دیگر برای صدور این شناسنامه، باید پروژه مذکور حتماً مجری ذی صلاح داشته باشد که شناسنامه فنی-ملکی صادر شود.
سعیدیان ادامه داد: در حال حاضر اگرچه مکلف به صدور شناسنامه فنی ساختمان هستیم، اما شهرداریها در خصوص معرفی مجری ذی صلاح با نظام مهندسی همکاری ندارد، ولی به هر حال در اکثر موارد به شهرداری فشار میآوریم تا مجری ذی صلاح برای پروژههای بالای ۲ هزار متر مربع را معرفی کنند که اکثراً این اتفاق رخ میدهد.
وی تصریح کرد: با این حال برای پروژههای مسکونی زیر ۲ هزار متر مربع، نه مجری ذی صلاح معرفی میشود نه شناسنامه فنی-ملکی صادر میشود. چون شهرداریها همکاری نمیکنند، ولی سازمانهای نظام مهندسی مشکلی در این زمینه ندارند؛ لذا تفاهم نامهای با شهرداری قرار است امضا کنیم تا معرفی مجری ذی صلاح برای پروژههای زیر ۲ هزار متر مربع و به تبع آن صدور شناسنامه فنی-ملکی ساختمان نیز اجباری شود.
مشاور وزیر سابق راه: نیازی به اصلاح نیست؛ اجرایش کنید
وی افزود: هنوز هم تعداد زیادی از پروندههای سابق کلاهبرداری در حوزه پیش فروش ساختمان لاینحل باقی مانده است؛ در آن زمان، بهانهشان نبود قانون بود؛ بعد هم که قانون تصویب شد، سالها نگذاشتند آئین نامه اجرایی اش تدوین شود؛ آئین نامه هم که تدوین و ابلاغ شد، میگویند قانون موجود ناقص است.
مشاور مدیرکل دادگستری استان تهران ادامه داد: این بهانهها نباید مانعی بر سر راه رسیدگی به مشکلات مردم است؛ نمیخواهند کار کنند بعد میگویند قانون ایراد دارد. ۶ سال است هنوز آئین نامهای که ابلاغ شده، اجرا نمیشود و همین موضوع سبب شده تا فضا برای کلاهبرداریها آماده شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک: ثبت قرارداد پیش فروش در دفاتر املاک غیرقانونی است، ولی انجام میشود!
وی علت آن را ناقص و قابل اجرا نبودن قانون پیش فروش ساختمان میداند و میگوید: در این قانون، حق و حقوق مشاوران املاک را لحاظ نکرده اند؛ اینکه چند انبوه ساز، تخلف کرده اند که نباید دلیل شود تا مشاوران املاک توبیخ شوند.
به گفته خسروی، اگرچه بسیاری از خانوادهها در اثر کلاهبرداریهایی به اسم پیش فروش، آسیب دیده اند، اما در مقابل خانوادههای زیادی هم هستند که با این پروژهها خانه دار شدند.
وی تأکید کرد:، اما به هر حال ممنوعیت ثبت قراردادهای پیش فروش در دفاتر مشاوران املاک، قانون است و اگر ببینیم، برخورد خواهیم کرد.